الزامات مولدسازی در شهرها / روش‌های شفاف در واگذاری املاک ارزشمند شهری

مولدسازی دارایی‌های دولت مدت زیادی است که در دستور کار قرار گرفته اما موضوع مهم نحوه واگذاری آنهاست که لازم است با روش‌های متنوع و با شفافیت انجام گیرد تا کمترین آسیب به شهر وارد شود. به طور مثال این املاک در صندوق املاک و مستغلات تعریف شود و به جای چند خریدار محدود، سهامداران زیادی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از روش‌های کسب درآمد در تمام دولت‌ها است و به منظور ایجاد جریان نقدی برای مخارج دولت انجام می‌گیرد و روش‌های مختلفی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساده‌ترین راه آن شناسایی اموال و دارایی‌های مازاد دولت و فروش آن است.

راه دیگر آن انتشار اوراق بهادار بر پایه این دارایی‌ها و یا اجاره آنها است که می‌تواند درآمد باثبات‌تری را ایجاد کند. همچنین مشارکت با بخش خصوصی نیز روش خوبی است به این صورت که زمین دولت برای سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و در آینده از آن بهره‌برداری شود.

این موضوع سالهاست در دستور کار دولت قرار گرفته تا جایی که در ۲۰ تیر ماه مراسمی برای رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت در بورس کالا در وزارت اقتصاد برگزار شد. در این مراسم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، دادستان کل کشور و برخی دیگر از معاونین و وزرا حضور داشتند و در آن جلسه بیان شد که تا کنون بیش از ۲۰ جلسه برای مولدسازی برگزار شده و سه هزار و ۳۵۷ دارایی به منظور مولدسازی شناسایی شده است که این دارایی‌ها بعد از اینکه مازاد بودن آنها تصویب شود در مرحله ارزش افزایی قرار می‌گیرند.

سپس بر اساس تحلیل بازار، بهترین ارزش برای آنها تعیین شده و برای تصویب به مراجع ذیربط شهرسازی مانند کمیسیون ماده ۵ شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود. همچنین با جزئیات به املاکی که قرار است مولدسازی شود پرداخته شد.

لزوم مشخص بودن مدل واگذاری املاک مشمول مولدسازی

در زمینه تأثیر مولدسازی دارایی‌های دولت در اقتصاد شهری، فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اخیراً وزیر اقتصاد در صحبت‌های خود اشاره به حدود سه هزار و ۳۰۰ ملک مازاد دولتی که در لیست مولدسازی قرار گرفته کردند که پراکندگی آنها فقط در یک نقطه نیست بلکه در کل کشور یعنی در شهرهای بزرگ، مراکز استان و شهرهای کوچک است.

وی اضافه می‌کند: مصوبه‌ای در ستاد مولدسازی نیز در رابطه با تغییر کاربری‌ها مطرح شد که ستاد در رابطه با کارکرد این زمین‌ها و املاک شخصاً تصمیم می‌گیرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری‌ها در آن دخالتی نمی‌کند. این اتفاق از جنبه اجرایی برای سرعت یافتن کار اتفاق خوبی است، اما از نظر شهرسازی از آنجایی که برای دریافت حداکثر سود تغییر کاربری رخ می‌دهد ممکن است در تضاد با برنامه‌های شهری باشد و به سرانه‌های شهری آسیب بزند یا در برخی از نقاط شهر ایجاد ترافیک کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: برای واگذاری این املاک پیشنهاد این است که آنها تبدیل به واحد یا اوراق شود و در قالب صندوق‌های املاک مستغلات عرضه شود. زیرا این املاک عموماً املاک بسیار بزرگ و با ارزشی هستند که در مناطق خوب شهر قرار دارند و اگر مدل واگذاری آنها شفاف نباشد ممکن است منافع دولت یا منافع عمومی تضعیف شود.

استفاده از صندوق املاک و مستغلات واجب‌تر از نان شب

ایلاتی تصریح می‌کند: این املاک به دلیل با ارزش و گران‌قیمت بودن با خریداران محدودی مواجه‌اند و خریدار معمولاً در فرایند مذاکره برای خرید تمایل به کاهش قیمت یا اعمال تخفیف دارد. اما اگر از مکانیزم صندوق املاک مستغلات استفاده کنیم می‌توان به جای فروش ملک به یک نفر به هزاران نفر سهامدار آن صندوق فروخت که آنجا در عین شفافیت، با قیمت روز به فروش برسد.

وی ادامه می‌دهد: اهمیت این موضوع بهتر از تعیین کاربری است و این ملک‌های بزرگ و دانه‌درشت نباید به تعداد محدودی خریدار که توان چانه‌زنی بالایی دارند به واسطه پولدار بودن تعلق گیرد. البته ممکن است گفته شود تشکیل و بهره‌برداری از مکانیزم صندوق طولانی است و دولت بخواهد فارغ از مدل صندوق واگذاری انجام دهد.

یک روش مناسب برای شفافیت در واگذاری

این کارشناس مسکن اضافه می‌کند: اما باید روش‌های واگذاری نیز متنوع شود و تنها به یک یا دو روش اکتفا نشود، به طور مثال در پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های ملی مسکن، می‌توان تهاتر انجام داد. یعنی دولت قیمت‌گذاری کارشناسی دقیق انجام دهد و در قبال هزینه‌های ساخت و توسعه زیرساخت در نهضت ملی مسکن، از تهاتر بخشی از املاک مازاد دولتی که در مولدسازی قرار گرفته‌اند استفاده کند. این هم یکی دیگر از روش‌های شفاف واگذاری است.

ایلاتی با اشاره به اینکه بحث املاک مازاد و مولدسازی مانند خصوصی‌سازی است می‌گوید: در خصوصی‌سازی موضوعی که دقت نمی‌شد ارزش املاک این دارایی‌ها بود، به طور مثال فردی کارخانه‌ای که ۲۰ سال تعطیل بوده را به طمع زمین مورد تصاحب قرار می‌داد و شاید از ابتدا قصدی برای راه‌اندازی آنجا برای تولید و اشتغال نداشت. در مولدسازی نیز شبیه خصوصی‌سازی باید فسادها مدیریت شود و در بحث واگذاری زمین‌ها دقت لازم انجام شود.

وی خاطرنشان می‌کند: شاید لازم باشد دولت برای زمین به جز مولدسازی، تغییر کاربری‌های جدیدی تعریف کند که ساخت‌وساز اتفاق بیفتد تا این ملک‌ها ارزش افزوده پیدا کنند و اصطلاحاً خام‌فروشی نشود. قیمت ملک خام با ملکی که دارای مجوز و پروانه است متفاوت است و واگذاری این ملک‌ها طبق ضوابط شهرداری و شهرسازی باید به طور معقول انجام شود تا دولت از مولدسازی نتیجه بگیرد.

کد خبر 672919

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مولدسازی مولدسازی اموال دولت مولدسازی اموال مولدسازی دارایی های دولت آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی چیست طرح مولدسازي اقتصاد شهری اقتصاد شهری اصفهان اقتصاد مدیریت شهری شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مولدسازی دارایی های دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۰۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد

سرپرست سازمان خصوصی سازی با اشاره به روز جهانی کار و کارگر از آزادسازی وثیقه و به نام شدن سهام ترجیحی متعلق به ۶۴۱۶۱ تن از کارگران خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر گفت: تعداد 5،221،627،710 سهم متعلق به 64،161 نفر در 154 شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود؛ از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

واگذاری 305،893،562 سهم دولت به 3008 کارگر از ابتدای دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (3) ماده «20» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد 305،893،562 سهم دولت در 10 شرکت مشمول واگذاری به 3008 نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

بازیان در همین زمینه افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط با مدت 10 سال صورت می­گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکتهای قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار نماید.

بازیان در همین زمینه اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیأت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دیگر هیئت واگذاری؛ سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری؛ صرفنظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/